دانش‌آموزان فقير، قربانيان اصلي آموزش مجازي
عبدالرسول هاشمي
عدالت آموزشي به معني حق برخورداري و دسترسي همگان به امكانات آموزشي به خصوص در سطوح پايه و عمومي از اصول اوليه و اجتناب‌ناپذير نظام‌هاي آموزشي در جهان امروزي است. اين امر براساس قانون اساسي ايران نيز به عنوان يك فرصت و نياز همگاني به رسميت شناخته شده و جمهوري اسلامي ايران و دولت بر اساس قانون اساسي موظف به تامين آن هستند. آموزش همگاني در جامعه كنوني كه براساس تخصص‌گرايي و تقسيم كار اجتماعي شكل گرفته، مهم‌ترين وسيله ترقي اقشار فقير جامعه در سلسله‌مراتب اجتماعي است و هرگونه خللي در توزيع متناسب امكانات آموزشي، موجب شكاف طبقاتي عميق در جامعه مي‌شود. نظام آموزش رسمي ايران در چند دهه اخير با شكل‌گيري سياست‌هايي مانند خصوصي‌سازي، تفكيك‌سازي، نخبه‌گرايي و وارد شدن نهادها، سازمان‌ها و افراد ذي‌نفوذ در تاسيس مدارس ويژه، موجب گسترش و تعميق نابرابري آموزش شده است. با شيوع بيماري كرونا عامل ديگري نيز به عوامل قبلي افزوده شد و آن هم آموزش مجازي است. شواهد و اخبار حاكي است آموزش مجازي به جاي آموزش حضوري در مدارس ضربه‌اي جبران‌ناپذير بر عدالت آموزش وارد كرده است. اين موضوع به همراه فشارهاي وارده ناشي از كرونا بر اقتصاد و معيشت اقشار آسيب‌پذير و فقير جامعه، منجر به ترك تحصيل كودكان و نوجوانان و در نتيجه گسترش پديده‌هايي مانند كودك كار و كودك همسري و خودكشي كودكان و گرايش به انحرافات اجتماعي در سنين پايين‌تر شده است. انتشار مكرر اخبار اين حوادث در رسانه‌ها حاكي از بحران آموزشي ناشي از كرونا در سطح كشور است. از جمله اين حوادث كه عمق شكاف اجتماعي را نمايان ساخت، خودكشي كودك ديري در جنوب استان بوشهر بود.
كودك ديري در خانواده‌اي ناتوان از تهيه گوشي و به دنبال فشارهاي رواني و اجتماعي ناشي از عقب‌ماندگي از ديگر كودكان دست به خودكشي زد. اين حادثه تلخ واكنش‌هاي اجتماعي را برانگيخت. اخيرا نيز مدير كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي در مصاحبه‌اي كه در تاريخ 2 دي ماه در خبرگزاري ايرنا آمد از ترك تحصيل حدود 40 هزار نفر از دانش‌آموزان دو برابر بيش از سال قبل خبر داد. به گفته وي كودك همسري، كودكان كار و مشكلات فرهنگي و اقتصادي از دلايل ترك تحصيل دانش‌آموزان به خصوص در مقطع متوسطه است. اما اگر همه آنها را بخواهيم در يك عامل تحليل كنيم به پديده فقر مزمن رو به گسترش پي مي‌بريم. معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نيز در مصاحبه ايلنا آمار بازماندگان از تحصيل در سال جاري و فقط در پايه اول دبستان را حدود ۸۹ هزار نفر اعلام كرد كه عمدتا در مناطق محروم و خانواده‌هاي فقير هستند. هرچند اين آمارها كاملا گوياي مشكل نيست، اما نشان مي‌دهد كه آموزش مجازي ضربات جبران‌ناپذيري بر دانش‌آموزان بي‌بضاعت وارد كرده است. در مقايسه آموزش مجازي با آموزش واقعي بايد گفت آموزش مجازي از چند جنبه در انتقال مفاهيم به مراتب آسيب‌پذيرتر بوده است. نخست، آموزش مجازي در جايي كه بسياري از خانواده‌هاي تهيدست از توانايي خريد ابزار مناسب مانند گوشي يا تبلت ناتوانند، منجر به محروم شدن فرزندان آنان از ضروري‌ترين ابزار ارتباط با مدرسه شده است. دومين تاثيرگذار، عدم دسترسي به آموزگار براي توضيح و انتقال مفاهيم و مطالب آموزشي است. شواهد حاكي است امكان انتقال مفاهيم به دانش‌آموزان در فضاي مجازي با نرم‌افزارهايي مانند شاد به كودكان جايي كه نقش راهنمايي و مربي‌گري معلم حذف يا تقليل مي‌يابد در خانوارهاي تهيدست موجب افت شديد تحصيلي و حتي عدم امكان ادامه تحصيل آنان شده است اين موضوع در خانواده‌هاي طبقات متوسط و برخوردار كمتر محسوس است، زيرا بسياري از اولياي اين خانواده‌ها از تحصيلات لازم براي راهنمايي و كمك به كودكان و تمكن مالي براي تدريس خصوصي برخوردارند، اما اين امكان در خانواده‌هاي محروم به دليل نداشتن تحصيلات كافي امكان‌پذير نيست. علاوه بر موارد فوق ضربه اصلي اپيدمي كرونا بر اقتصاد و معيشت فقرا به خصوص در شهرها است. جايي كه بسياري از مشاغل موقت و خدماتي در اثر اين بيماري به تعطيلي كشيده شده و خانواده‌ها از تامين معاش خود و فرزندان‌شان عاجز شده‌اند و بسياري ناچارند از خلل به وجود آمده در آموزش رسمي براي اشتغال كودكان خود به كار براي جبران هزينه‌ها استفاده كنند چه برسد كه بخواهند فرزندان خود را براي حضور در كلاس‌هاي مجازي آماده كنند. در نتيجه بايد گفت براساس تعريف عدالت آموزشي، دولت بايد امكانات و تسهيلات آموزشي پايه را در سطحي قابل قبول براي همه كودكان، فارغ از طبقه اجتماعي، زمينه‌هاي قومي، جنسيت، توانايي‌هاي شناختي، مذهب، سطح درآمد و... فراهم كند. آنچه در اين تعريف اهميت دارد، وجود عنصر عدالت است. دولت موظف است سطحي پايه و اوليه از خدمات آموزشي را در دسترس همه كودكان جامعه، فارغ از هر عاملي كه ممكن است ميان آنان تفاوت ايجاد كند، قرار دهد. اين سطح و حد پايه بايد چنان باشد كه غناي زندگي فردي و جمعي كودكان را در آينده تضمين كند. وجود چنين سطح پايه و همگاني آموزش تضمين‌كننده نوعي عدالت اجتماعي است. از اين رو اين وظيفه دولت‌ها است در شرايطي كه دانش‌آموزان از محيط مدرسه به‌طور فيزيكي دور هستند حداقل ارتباط آنها را به صورت مجازي با تهيه ابزار لازم فراهم كند و مطالبه اين وظيفه از حقوق اوليه شهروندي است.